حقوق الملكية الفكرية و النشر

اتساقًا مع متطلبات تكنولوجيا العصر الحديث، أصبحت حماية حقوق الملكية الفكرية والنشر أساسًا من أساسيات ضمان حقوق الباحثين والكتّاب والمبدعين، كما إنها محمية قانونًا بموجب حقوق منها: البراءات، وحق المؤلف، والعلامات التجارية التي تمكّن الأشخاص من كسب الاعتراف بابتكاراتهم أو اختراعاتهم، ويهدف نظام الملكية الفكرية إلى إرساء توازن سليم بين مصالح المبتكرين، ومصالح الجمهور العام، حيث إتاحة بيئة تُساعد على الازدهار والإبداع والابتكار.

وتشير الملكية الفكرية إلى إبداعات العقل من اختراعات، أو مصنفات أدبية وفنية وتصاميم وشعارات وأسماء وصور مستخدمة في التجارة، ووفقًا لهذه الأقسام المتعارف عليها والتي تتنوع في تخصصاتها، وتفرعاتها المختلفة كحق الملكية الصناعية، والتجارية، وحق الملكية الأدبية المتفرعة هي الأخرى إلى تخصصات أدبية كالرواية، والشعر، والقصة القصيرة، إضافةً إلى المؤلفات الأخرى من الكتب والدراسات والبحوث المنشورة، والمعترف رسميًا بجهات نشرها التي تتعرض للقراءة والاقتباس من قبل كثيرين من القرّاء والباحثين.

وجدير بالذكر، أن طبيعة الاقتباس في البحوث العلمية إذا كان اقتباسًا مباشرًا أم غير مباشر مع الاحتفاظ بحق الإشارة البحثية المنهجية إلى المصدر الأصل الذي استلَّ منه الباحث ذلك الاقتباس، يعد حقًا جذريًا من حقوق صاحب المصدر، ودون هذه الإشارة في البحث، يوصف هذا الاقتباس بالسطو على جهد الآخرين، وعدم الاعتراف بحقوقهم، وبذلك نجد أنفسنا امام قضية سرقة يحاسب عليها القانون.

ونظرًا لانتشار عالم الرقمنة والمؤلفات الرقمية، كثُر تعرّض البحوث العلمية، والمقالات المنشورة عبر الشبكة العنكبوتية إلى السرقة، ويمكننا ذكر عددٍ من النقاط التي تجدر الإشارة إليها؛ تجنُّبًا لهذا الخلل المعرفي العلمي منها: وعي الباحث عند التعامل مع الإنترنت، أي الإيمان بأهداف الإنترنت العلمية الثقافية، واستخداماته البعيدة عن أغراض الدردشة، والعلاقات المؤقتة، وكذلك وعي الأستاذ الجامعي والطالب الباحث؛ لأن جهل التعامل مع الإنترنت إذا ما غاب عند الأول فسيُحرم الثاني منه، بل ويمنع بالإكراه، ويُحرم من هذا الفضاء العلمي الذي وُجِد؛ لخدمة البحث العلمي والثقافة لا غير.

هذه السرقات تجعل كثيرين يتخوفون من نشر أبحاثهم ومقالاتهم عبر الشبكة الإلكترونية؛ خوفًا من تعرضها للسطو والسرقة، ومن خلال التتبع والاهتمام بهذا الموضوع؛ لخطورته وحساسيته على مستقبل البحوث العلمية الجامعية، وعلاقة ذلك بمصداقية الباحث، فإننا نضمن لك في مكتبنا دراسة الأفكار للبحث والتطوير (pertask) للخدمات اللغوية والإحصائية ودعم النشر العلمي حقوق الملكية الفكرية وفقًا لأنظمة المملكة العربية السعودية، حيث أن هذه الأنظمة تمنع استخدام أبحاث عملائنا التي تصل إلى الشركة، كما تمنع الشركة نفسها تداول أية معلومة من البحوث والرسائل والكتب والإحصاءات المرسلة من العملاء دون إذن خطي موثّق من العميل.

وتتكفّل شركتنا بتحمل مسؤولية أي خطأٍ يقع من قبل العميل أثناء التعامل الإلكتروني الرقمي، كأن يُسمح لغيره بتداول معلومات كان قد أدلى بها للشركة دون إشعاره؛ وذلك سعيًا منّا إلى تحقيق أقصى درجات المصداقية مع عملائنا الكرام، وندرج هذا أيضًا تحت مسمى التوثيق العلمي الدقيق في البحوث العلمية، انطلاقًا من إيماننا الراسخ بمبدأ الأمانة العلمية.