خطوات اعداد خطة البحث القانوني مع نموذج خطة بحث قانون جاهزة

إن خطة البحث القانوني هي بمثابة البروتوكول أو الهيكل العام لموضوع البحث الذي لا يكتب من دونه النجاح لذلك الموضوع، فالخطة من البحث بمنزلة النظام الذي يأخذ البحث إلى بر الأمان والدليل الوصفي لجزئيات موضوع البحث، فإذا كانت خطة البحث تحتوي مطلباً لإظهار الطبيعة القانونية لموضوع مشكلة البحث أو فيها فرعاً خصص لبيان الجانب اللغوي لبعض مفردات البحث فإن ذلك يدعو الباحث إلى الاطلاع على المصادر والمراجع للحصول على ذلك المعنى اللغوي للمفردة وتحديد طبيعة مشكلة بحثه، ومن دون مراعاة ذلك لا يلتمس الباحث قبس النور عن طريق بحثه.

ما هو مفهوم منهج البحث القانوني؟: 

المنهج بشكل عام هو مجموعة من الإجراءات والخطوات والاختبارات والقواعد التي يتبعها أفراد يعملون في نفس المجال.

1. علم المنهج: هو العلم الذي يدرس المناهج البحثية المستخدمة في كل فرع من فروع العلوم المختلفة.
2. البحث: هو الدراسة والتفحص والتقصي والتمعن الدقيق الناقد والمنظم للمشكلات والظواهر والموضوعات التي تحير الأفراد ومجتمعاتهم ومؤسساتهم لغرض إيجاد الحلول لها ومعالجتها وإزالة الغموض عنها وحسم الخلاف فيها.
3. القانون: هو تلك القواعد المنظمة للسلوك الاجتماعي والتي توصف بأنها عامة ومجردة والمقترنة بجزاء قانوني يفرض على المخالفين.

مع دمج تلك المصطلحات يكون لدينا مصطلح منهج البحث القانوني : ويعرف علي أنه تلك الإجراءات العلمية التي يقوم بها الباحث أو الباحثين القانونيين في عرض المشكلة أو المشكلات القانونية بهدف معالجتها ووضع الحلول القانونية والإجابة عن التساؤلات القانونية المطروحة.

منهج البحث القانوني:  هو مجموعة من الأدوات والطرق والتقنيات الخاصة، والتي يتم استخدامها في فحص المعارف والظواهر القانونية المكتشفة، أو هو استكمال لبعض النظريات والمعلومات، ويعتمد ذلك على تجميع بعض التأكيدات، ويجب أن تكون قابلة للقياس والاستنتاج.

ما أهمية البحث القانوني؟: 

يحظى البحث القانوني على وجه الخصوص بأهمية تتضح من خلال أمور عدة تتباين وفق موضوع البحث والعلم الذي يجري بشأنه البحث والملاحظة، ومن هذه الأهمية ما يلي:

1. تمكين الباحث من الاستنساخ العقلي عند معالجة المشكلة محل البحث القانوني.
2. زيادة مطالعة الباحث القانوني للمصادر القانونية المتنوعة.
3. إذكاء مهارة الباحث في الوصول إلى الحقيقة ومعرفتها.
4. بناء الشخصية العلمية والقانونية عند الباحث المختص بمعالجة الموضوعات القانونية.
5. الكشف عن الحقائق للمساهمة بتطوير الواقع القانوني الأمر الذي يساعد على تنمية الواقع الاجتماعي.
6. التشجيع في التعرف على نظم المكتبات وارتيادها وكذلك المراكز الثقافية.
7. توسيع الاطلاع المعرفي لمدى الباحث القانوني.
8. رفد المجتمع والمؤسسات الحكومية والعلمية والخدمية والمراكز البحثية بالإمكانيات العلمية
   والقانونية.
9. تزويد الباحث أو الطالب بالقواعد المنهجية العامة في الكتابة والبحث مما يسهم في تحسين
   القدرة العلمية والفكرية لهم.
10. تنمية القدرات العلمية لدى الباحثين فيما يتعلق بالبحث والدراسة والتأليف في المستقبل.
11. تعليم الباحث طريقة التفكير الحر من خلال قابلية التحليل والنقد والاستنتاج بحيث يستطيع الباحث أن يتعامل مع ما يقرأه من المعلومات على أنها من المسلمات وإنشاء مكتبة شخصية له.

ما هي خصائص البحث القانوني الجيد؟

حتي يمكن القيام ببحث قانوني ممتاز يجب أن يتحلى البحث القانوني بالخصائص التالية:

أولًا: الموضوعية: 

لكي يكون تفكير الباحث القانوني تفكيراً علمياً، يجب أن ينظر الباحث لمادة البحث نظرة موضوعية أي نظرة بعيدة عن الذاتية والأهواء الشخصية والانحياز قابلاً بالنتائج التي يحصل عليها من بحثه وإن خالفت آراء الآخرين توجهاته ولا يقدم اتجاه على آخر لدافع شخصي.

ثانيًا المنهجية: 

يجب أن يسير الباحث في إكمال بحثه طبقاً لمنهجية علمية من الإلمام بأصول وقواعد كتابة المعلومات والبحث عنها وترتيب الهوامش وتكوين خطة بحثه واختيار المنهج الذي يساعده في الوصول إلى الحلول من بين مناهج البحث المعروفة.

ثالثًا: الأصالة: 

هي الابتكار في الأسلوب الذي لا ينفك عن قواعد البحث العلمي فكلما قدم الباحث حلولاً جديدة ومبتكرة كان بحثه أصيلاً كتقديم معرفة أو نظرية جديدة لم تقدم من قبل.

أي لا يكون الباحث مكرراً لما سبقه من البحوث بل يبدأ من النقطة التي انتهى إليها الآخرون، ولكن مسألة الأصالة نسبية بحسب المكانة العلمية للبحث والغاية منه فهي محل اختيار في البحوث المتقدمة.

رابعًا: الوضوح والدقة: 

على الباحث عند تناوله لأفكار البحث ومناقشتها والترجيح بينها أن يتوخى الدقة في كل مفاصل البحث، لأن ذلك الموضوع وتلك الدقة تقود إلى الخروج بنتائج مفيدة ودقيقة.

ما هي أهداف البحث القانوني؟

تتضمن أهداف البحث القانوني النقاط التالية:

أولًا: دراسة وتحليل القوانين والأنظمة القانونية: 

1. تعمل هذه الفئة من البحث القانوني على دراسة القوانين والأنظمة القانونية المختلفة من أجل فهمها وتحليلها بشكل دقيق وعميق.
2. تحليل النصوص القانونية وفهم المفاهيم القانونية والمبادئ التوجيهية المستخدمة في صياغة وفهم القوانين.
3. كما يشمل البحث في هذا المجال دراسة الأنظمة القانونية المختلفة والتحليل المقارن بينها لاستخلاص الأفضليات والعيوب والتطورات الحديثة في مجال التشريعات والقوانين والأنظمة القانونية.

ثانيًا: تحسين وتطوير القانون والتشريعات:  

1. تهدف هذه الفئة من البحث القانوني إلى تحسين وتطوير القوانين والتشريعات القانونية الحالية.
2. تحليل القوانين الموجودة وتحديد النواحي القابلة للتحسين والتعديل.
3. يعتمد تطوير القانون والتشريع على نتائج البحث القانوني والتوصيات التي تعكس الاحتياجات والمتطلبات القانونية الحديثة.

ثالثًا: توفير الأسس العلمية والمعرفية لاتخاذ القرارات القانونية: 

1. هدف البحث القانوني في هذه الفئة هو توفير الأسس العلمية والمعرفية اللازمة لاتخاذ القرارات القانونية السليمة والمستنيرة.
2. توفير المعلومات والبحوث والدراسات المتعلقة بقضايا قانونية محددة وتحليلها وتقديم التوصيات اللازمة.
3. دراسة وتحليل القضايا المختلفة وتقديم المعلومات العلمية والقانونية اللازمة للقرارات القانونية المستنيرة،
4. فيهدف ذلك إلى ضمان تنفيذ القوانين والسياسات القانونية بشكل فعال وفي صالح المجتمع وضمان العدالة القانونية والمساواة.

ما هي خطوات كتابة البحث القانوني؟: 

تمر كتابة البحث القانوني بمجموعة من الخطوات الرئيسية وهي كالتالي:

1. تحديد موضوع البحث القانوني.
2. جمع المعلومات والبيانات.
3. تحليل المعلومات وصياغة الأفكار المناسبة.
4. المتن أو ما يسمى بمحتوى البحث القانوني.
5. مراجعة وتحرير البحث القانوني.

أولًا: تحديد موضوع البحث القانوني: 

1. خطوة تحديد موضوع البحث القانوني هي الخطوة الأولى في كتابة البحث القانوني. إذ يجب على الباحث أن يحدد موضوعًا قانونيًا محددًا يرغب في استكشافه ودراسته.
2. يمكن للموضوع أن يكون مشروع قانون أو حالة قانونية أو قضية قانونية محددة.
3. يجب اختيار موضوع يثير اهتمام الباحث ويكون له أهمية قانونية.
4. يمكن للباحث أن يعتمد على تجارب سابقة أو قوانين محلية أو تطورات قانونية حديثة لتحديد الموضوع المناسب.
5. يجب أن يكون الموضوع قابلاً للدراسة والبحث في إطار القوانين والأحكام المعمول بها.

ثانيًا: جمع المعلومات والبيانات: 

1. يعد جمع المعلومات والبيانات خطوة حاسمة في كتابة البحث القانوني؛ حيث تتطلب هذه الخطوة البحث والاستكشاف للمصادر المختلفة ذات الصلة بالموضوع.
2. يمكن للباحث القانوني الاستفادة من المقالات والكتب الأكاديمية والقوانين والأحكام القضائية والدراسات السابقة لجمع المعلومات المهمة ذات صلة.
3. يجب من الباحث القانوني التحقق من مصداقية المصادر وتأكيد موثوقيتها لضمان جودة البيانات المجمعة.
4. بعد جمع المعلومات، يتعين على الباحث تنظيمها وتصنيفها بطريقة منطقية ومنظمة.
5. يمكن استخدام أدوات البحث المختلفة مثل( الفهارس والملاحظات والجداول ومخططات الأفكار)؛ لتسهيل عملية جمع المعلومات.
6. هذه الخطوة تساهم في استيعاب المعلومات وترتيبها بطريقة سلسة ومفهومة لاحقاً في عملية كتابة البحث القانوني.

ثالثًا: تحليل المعلومات وصياغة الأفكار: 

1. يعتبر تحليل المعلومات وصياغة الأفكار من الخطوات الأساسية في كتابة البحث القانوني؛ لذلك يجب أن يتضمن هذا الجزء من البحث تحليلًا دقيقًا للمعلومات المجمعة وفرزها وتصنيفها وتنظيمها بطريقة مناسبة.
2. يتطلب ذلك فهمًا متعمقًا للمعلومات المتاحة والتركيز على النقاط الرئيسية والأدلة القانونية المتصلة بالموضوع.
3. بعد ذلك، يتم صياغة الأفكار بطريقة منطقية ومترابطة لضمان تقديم البحث بطريقة مفهومة للقارئ.
4. يُنصح باستخدام تقنيات مثل الجداول والرسوم البيانية والمخططات لتوضيح العلاقات بين المعلومات وتسهيل فهمها.
5. يرتبط تحليل المعلومات وصياغة الأفكار بشكل وثيق بالخطوات الأخرى لكتابة البحث القانوني ويهدف إلى تكوين أساس قوي للمواضيع والفروض القانونية التي ستناقش لاحقًا في البحث.

رابعًا: المتن أو ما يسمى بمحتوى البحث القانوني: 

1. تعد كتابة البحث القانوني خطوة هامة في عملية إعداد البحث، حيث تساعد في تنظيم الأفكار وتقديم المعلومات بشكل منظم ومنطقي.
2. لكي يتمكن الباحث من كتابة متن البحث القانوني بشكل جيد، يجب أولاً أن يبدأ بتحديد الهدف من البحث والموضوع الذي ستتناوله.
3. بعد ذلك، ينبغي جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالموضوع من مصادر موثوقة، مثل الكتب والمجلات القانونية والدراسات السابقة.
4. بعد جمع المعلومات، يتعين تحليلها بعناية وصياغة الأفكار بشكل منطقي ومترابط.
5. وأخيراً، يجب كتابة متن البحث القانوني بلغة قانونية دقيقة وواضحة، مع التركيز على التنظيم والترتيب السليم للفقرات واستخدام المصطلحات القانونية المناسبة.
6. عند الانتهاء من كتابة البحث، ينبغي مراجعته وتحريره للتأكد من عدم وجود أخطاء لغوية أو قانونية وضمان توافقه مع المعايير الأكاديمية.

خامسًا: مراجعة وتحرير البحث القانوني: 

1. بعد اكتمال عملية كتابة متن البحث القانوني، وتعد خطوة المراجعة والتحرير ضرورية لضمان جودة البحث ودقته.
2. في هذه الخطوة، يتعين عليك مراجعة المحتوى القانوني للبحث والتحقق من صحة المعلومات المقدمة وتوثيقها بالمراجع المناسبة.
3. كما يجب أن تحرص على التأكد من تنسيق البحث وترتيبه وتدقيق اللغة والنحو والإملاء.
4. مراعاة استخدم أدوات التحرير المتاحة لك للتأكد من خطأ الإملاء وتصحيحه.
5. يفضل أن يقوم شخص آخر بقراءة ومراجعة البحث أيضًا، لأنه قد يلاحظ أخطاء أو نقاطًا ضعف في النص لم تلاحظها أنت.
6. تذكر أن التأكد من دقة المعلومات والمستندات القانوني في البحث القانوني يعزز مصداقيته ويسهم في إضافة القيمة المطلوبة للمستفيدين منه.

ما هي النقاط والركائز الأساسية لكتابة وإعداد خطة بحث قانوني ؟: 

لكي يتمكن الباحث القانوني من التعرف على كيفية اعداد خطة بحث قانوني مكتملة العناصر، توجد مجموعة من النقاط والركائز الأساسية التي تمَكِّنه من إعداد وكتابة خطة البحث القانوني وهي:

أولاً: مقدمة خطة البحث القانوني: 

على الباحث قبل البدء في تكوين تلك الخطة لموضوعه الاهتمام بما يأتي:

1. الاطلاع والقراءة الواسعة لموضوع بحثه التي يمكن أن تدوم لأيام يقصد الباحث بتلك القراءة الإلمام والإحاطة بكل ما يمت لمشكلة بحثه بصلة.
2. أن يحدد عنواناً واضحاً ومعرباً عن حقيقة البحث.
3. تكوين خطة أولية لموضوع البحث من خلال تحديد العناصر الأساسية في قراءة المصادر.
4. بيان الماهية العامة لمشكلة البحث وحجمها.
5. المداولة مع الأستاذ المشرف على الموضوع بخصوص الخطة المعروضة.
6. قابلية تعديل الخطة في ضوء المستجدات الظاهرة من قراءة مصادر الموضوع.

ثانياً: ما هي  الاعتبارات الواجب مراعاتها عند اختيار موضوع البحث القانوني ؟: 

يوجد عدة ضوابط على الباحث مراعاتها عند وضع الخطة الموفقة في البحث القانوني، ونوضحها في ما يلي:

أولًا: الابتعاد عن التسرع في وضع خطة البحث القانوني: 

1. إن عجالة الباحث في أمر صياغة الخطة العلمية للبحث هي مصدر للوقوع في أخطاء منهجية في الخطة.
2. الخطة السليمة تأتي من القراءة الدقيقة لموضوع المشكلة البحثية، بحيث يكون حاضراً في ذهن الباحث كل عناصر الموضوع وتفاصيله الأساسية.

ثانيًا: الاهتمام بالابتكار في خطة البحث القانوني:

1. الجودة في انتشار الخطة لموضوع البحث هي تعبير عن القدرة العلمية للباحث ومهارته في تركيب مفردات الخطة بما يمكنه من معالجة مشكلة البحث وإظهار جوانب الابتكار والتجديد في الدراسة.
2. مراعاة تجنب التكرار في هذا المضمار بحيث تأتي خطة بحثه مشابهة لما سبق دراسته في موضوعات قريبة من موضوع بحثه، تطرق إليها باحثون.
3. إذا كانت خطة البحث يعوزها التجديد ربما أثر ذلك على صفة الأمانة العلمية للباحث المكّرر، فالباحث المثابر قد يتناول بالدراسة موضوع سبق وأن خاض فيه آخر،
4. الانفراد بوضع خطة لذلك الموضوع المدروس بأسلوب مبتكر وصياغة جديدة يثني عليها القراء والمطلعون على البحث.
5. ما يساعد الباحث في وضع خطة مبتكرة مراعاة التأني في إنشائها واستثمار نصائح الأستاذ المشرف على بحثه والقراءة المستفيضة للمصادر التي تتصل بموضوع بحثه وإجراء التغييرات.

ثالثًا: الترتيب في إعداد الخطة وعدم تضاربها: 

1. على الباحث أن يتدرج في أفكار ومعلومات الخطة التي يعدها لدراسة موضوع بحثه.
2. من الضروري أن يرتب مفردات الموضوع من الأفكار البسيطة وصولاً إلى وضع الأفكار ذات المضامين الدقيقة والمحورية في البحث.
3. الانطلاق من أدنى معرفة إلى الأعلى وبما يمهد المتلقي لاستقبال الأفكار القادمة في موضوع بحثه.

رابعًا: تناسب عنوان المشكلة مع الخطة وشموليتها: 

1. من الضروري عند إعداد خطة البحث القانوني أن تكون منسجمة مع عنوان مشكلة البحث.
2. مشكلة البحث يجب أن تحتوي على العديد من العناصر والمفردات التي تكون بحاجة إلى توضيحها ومعالجتها من خلال طريقة صياغة خطة البحث.
3. لذلك يتحتم على الباحث توخي الدقة في أن تكون عناوين المباحث أو المطالب والفروع التي تتكون منها خطة البحث القانوني متلائمة مع عنوان البحث ومفرداته.
4. يجب أن لا يقحم الباحث نفسه في أي عنوان خارج عن أصل موضوع البحث.

خامسًا: قابلية خطة البحث القانوني للتغيير: 

1. من البديهي أن لا تكون الخطة الموضوعة من لدن الباحث ثابتة في صياغتها وغير قابلة للتغيير، إذ من غير الممكن اعتماد الباحث على خطة غير متغيرة منذ بداية بحثه إلى نهايته.
2. بل يضع الباحث في حسبانه أن خطته تعتبر أولية في مضامينها وبقية عناصرها وأن سعة اطلاعه على مصادر بحثه واتساع قراءته للمعلومات تقوده إلى حتمية إجراء بعض التغييرات في الخطة.
3. بالإضافة والحذف والتعديل والتقديم والتأخير، وذلك كله من أجل استيعاب أبعاد ومحاور مشكلة البحث.
4. ولكن على الباحث الانتباه إلى مسألة عدم مساس التغيير في الخطة بمضمون البحث وجوهر المشكلة؛ كإضافة عناصر ومواضيع للخطة خارجة عن أصل المشكلة.

للحصول على نموذج خطة بحث قانوني جاهزة يمكنك الضغط على الرابط التالي لتحميل النموذج (نموذج خطة بحث القانوني)

كيف نساعك في بيرتاسك لإعداد خطة البحث القانوني: 

نتميز في مكتب دراسة الأفكار للبحث والتطوير بوجود كادر أكاديمي مميز ف يتخصص القانون وإعداد خطة البحث القانوني من حملة الماجستير والدكتوراه، حيث يتم إعداد خطة البحث القانوني وفقًا للمعايير الضوابط المنوطة بها، ونذكر منها:

1. إعداد خطة البحث القانوني خالية من الأخطاء اللغوية والإملائية
2. يتم تخصيص دكتور مختص في القانون والتخصص الدقيق للباحث وموضوعه.
3. الالتزام بجميع ضوابط ومعايير إعداد خطة البحث القانوني المدرجة في دلائل إعداد الخطط البحثية الخاصة بالجامعات.

للإطلاع على جميع مميزات وضوابط خدمة إعداد خطة البحث العلمي في كافة التخصصات يمكنك زيارة (رابط الخدمة)

للحصول على المساعدة في إعداد خطة البحث القانوني ، يمكنك التواصل معنا للحصول على الدعم الكامل على أيدي نخبة متميزة من الأساتذة المتخصصين في جميع المجالات، وذلك عن طريق الضغط على رابط التواصل التالي (أضغط للتواصل المباشر).

التعليقات